SAFETYLIT WEEKLY UPDATE

We compile citations and summaries of about 400 new articles every week.
RSS Feed

HELP: Tutorials | FAQ
CONTACT US: Contact info

Search Results

Journal Article

Citation

Khlifi T. J. Local Glob. Health Sci. 2015; 2015(2): e109.

Copyright

(Copyright © 2015, Hamad bin Khalifa University Press - QScience)

DOI

10.5339/jlghs.2015.itma.109

PMID

unavailable

Abstract

من المتداول عموما هو اعتبار حوادث المرور كنتيجة لتفاعل ثلاث عناصر في علاقة جدلية فيما بينها: (السائق، السيارة، البنية التحتية) ونقصد بالبنية التحتية كل ما يتعلق بالطريق وصيانته وعلامات المرور. وبالتالي فإن كل حادث مرور يمكن تفسيره بخلل في عنصر أو جل هذه العناصر. لقد ساهم فريق العمل الذي نشرف عليه في إثراء سياسة السلامة على الطرقات الفرنسية بتطويره لمناهج جديدة. من بين هذه المساهمات نذكر إضافة عنصر رابع وهو "التنظيم" ليصبح النموذج الحالي (السائق، السيارة، البنية التحتية، التنظيم). اليوم معظم الخبراء الفرنسيين يستخدمون هذا النموذج. ونحن نعتبر أن البلدان التي تكون فيها عنصر "التنظيم" ضعيف أو متعثر على الرغم من أن السيارات في حالة جيدة والطرقات كذلك في حالة جيدة، فإن ذلك لا يعطي أي نتيجة إيجابية. بل نتوقع بالأحرى نتيجة سلبية لان السائق عندما يجد نفسه في ظروف مثالية (طريق جيد وسيارة جيدة) فإنه ينحو غالبا إلى السير بسرعة مفرطة لانعدام الشعور بالخطر. وبالتالي تصبح الظروف المثالية أكثر إنتاجا للحوادث الخطيرة والظروف الرديئة أقل إنتاجا لها. لقد ساهمنا في تفعيل نظرية تشرح هذا التناقض الصارخ الذي مأتاه العامل البشري. تسمى هذه النظرية نظرية توازن الخطر. وكأن بكل سائق قد حدد مستوى معين من الخطر يعيش به. فكلما نزل مستوى تصوره ورُئْيَتِهِ للخطر كلما غير سلوكه وارتفع مستوى مجازفته والعكس بالعكس. وهذه النظرية صالحة في جل المجالات التي فيها تدخل للعامل البشري. ويعتبر علماء النفس أن نجاح سياسات الردع في مجال سلامة المرور ناتج عن كون تحرير المخالفة يهدد رخصة السياقة. أي يؤثر على رفع مستوى الخوف من فقدانها وبالتالي يُلْجم السائق على القيام بسلوك مخالف للقانون. لذلك تنجح السياسات المبنية أكثر على تفعيل رخص السياقة بالنقط أكثر من العقوبات المالية. شهد تاريخ السلامة المرورية الفرنسة فترتين هامتين ومميزتين. الفترة الأولى هي ما بعد 1972 حيث بلغ عدد الضحايا 18000 قتيل و386000 جريح. قامت السلطات بإحداث اللجنة البَيْ ـ وِزَارِيَّة للسلامة المرورية() تحت اشراف الوزير الاول وكل الوزارات مُمَثَّلة وقرارتها مُلْزِمة لكل وزير. وينفذ كل وزير قرارات اللجنة كل في مجال اختصاصه. نتج عن هذه الطريقة التنظيمية إضافة الى عدة عوامل اخرى انخفاض هام في عدد الضحايا (حفظ 3000 حياة في سنتين). ويتواصل العمل الى اليوم بهذا التنظيم حيث يشرف الوزير الاول بصفة دورية على اجتماعات اللجنة التي ترسم السياسة الوطنية للسلامة المرورية. وتَواصل انخفاض ضحايا الطرقات في فرنسا من سنة إلى اخرى لكن بصفة ضعيفة (حفظ 200 ــ 300 حياة سنويا) حيث بلغ عدد الضحايا سنة 2000 الى 8000 قتيل و150000 جريح. رغم هذا التطور الإيجابي تدخلت المفوضية الأوربية مُعتبرةً هذه الارقام دون المطلوب نظرا لمستوى تقدم الدول الأعضاء واعتبارا لكون نسبة الوفيات هي علامة تقاس بها مدى تطور الدول. حددت المفوضية الأوربية لكل بلد عضو هدف وجب عليه بلوغه في ظرف 10 سنوات. بالنسبة لفرنسا وجب عليها ان تكون تحت خط الـ 3000 قتيل قبل 2012. لذلك نعتبر ان الفترة الثانية الهامة من تاريخ السلامة المرورية الفرنسة هي ما بعد 2002. لتنفيذ الأهداف المضبوطة من المفوضية الأوربية قامت فرنسا بتشديد المراقبة وتفعيل التنظيم واعطاء أهمية أكثر للمختصين في السلوك البشري. على سبيل المثال وقع تركيز أكثر من 4500 رادار آلي وتكوين أكثر من1500 منشط دورات التكوين التوعوية للمخالفين نصفهم أخصائيين نفسانيين. كما تم إسداء تكوين تكميليي لأكثر من 700 طبيبا. كما تمت إعادة هيكلة منظومة رخصة السياقة بالنقاط خاصة نظامها المعلوماتي واحداث رخصة السياقة للمبتدئين وفرض زيارة الأطباء المُكوّنين خصيصا لهذا الغرض وفرض زيارة الاخصائيين النفسانيين بالنسبة لمرتكبي المخالفات الخطيرة أو فاقدي كل النقاط. كل هذه الإجراءات جعلت من فرنسا أكثر البلدان الاوروبية اقترابا من الهدف المفروض من المفوضية الأوربية. حيث انخفض عدد القتلى من 8150 سنة 2000 الى 3260 سنة 2012. هذا النجاح لم يجعل فرنسا أحسن الدول الأوربية في مجال سلامة المرور، لكن جعلها أكثرهم تحسينا لأرقامها. هذا النجاح مبني على الموائمة بين الردع والبيداغوجيا واعطاء علم النفس مكانة هامة. بحكم مساهمتنا الشخصية وكل فريق العمل الذي نشرف عليه في هذه النتائج المَرْضِيّة، عبر الدراسات والاستشارات وتكوين المنشطين وتنشيط دورات التكوين التوعوية للمخالفين، سوف نسعى خلال مداخلتنا الى بسط مميزات نجاح التجربة الفرنسية بالأرقام ومدى ملائمة هذه السياسة وإمكانية تطبيقها في الدول ذات النمو السريع. Comité Interministériel de Sécurité Routière (Interministerial Committee for Road Safety) 0


Language: ar

NEW SEARCH


All SafetyLit records are available for automatic download to Zotero & Mendeley
Print